نحن في Real-estate law نقدم حلولاً قانونية متقدمة وتحليلاً شاملاً للمخاطر لتأمين ملكياتكم العقارية ومشاريعكم الإنشائية داخل المملكة العربية السعودية وفق أحدث الأنظمة واللوائح الحكومية.
نحن لا نقدم استشارات عامة، بل نركز بالكامل على قوانين العقار والتشريعات المنظمة للأراضي والتطوير العقاري لضمان أعلى مستويات الدقة والاحترافية.
تمثيل قانوني صارم في قضايا تداخل الصكوك، إثبات الملكية، ومواجهة التعديات العقارية أمام المحاكم العامة والإدارية.
صياغة اللوائح الداخلية للمجمعات السكنية والتجارية، وإنهاء إجراءات الفرز والدمج العقاري وفق نظام ملاك الجديد.
مراجعة عقود البيع على الخارطة (وافي)، واستخراج تراخيص المطورين العقاريين وتأسيس الصناديق الاستثمارية العقارية.
نؤمن بأن النتائج الفعلية هي المقياس الحقيقي للكفاءة. إليكم نماذج من معارك قانونية عقارية كبرى قدناها وحققنا فيها انتصارات حاسمة لعملائنا.
نجح فريقنا القضائي في إبطال دعوى تداخل صكوك مجهولة المصدر، وإثبات الحقوق التاريخية لشركة تطوير عقاري كبرى لتبدأ مشروعها السكني دون معوقات.
استفسر عن تفاصيل القضية
توسطنا قانونياً لإعادة صياغة عقود المقاولة والتمويل لمجمع تجاري متعثر بالرياض، مما وفر على العميل غرامات تأخير تجاوزت 35 مليون ريال سعودي.
استفسر عن تفاصيل القضيةنعمل عبر خطوات مدروسة وممنهجة تضمن الشفافية الكاملة للعميل وتضع حداً للمفاجآت القانونية أثناء سير القضية أو المشروع.
نقوم بفحص دقيق لكافة المستندات والصكوك والخرائط التنظيمية لتحديد نقاط القوة والضعف في موقفكم القانوني قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.
نضع خطة عمل متكاملة تركز على الحلول السريعة والتسويات الودية أولاً، مع إعداد دفاع قضائي حديدي في حال الاضطرار للجوء للمحاكم.
يتولى محامونا المتخصصون حضور الجلسات وتقديم المذكرات القانونية ومتابعة المعاملات مع الجهات المختصة مثل وزارة العدل والأمانات البلدية بصفة يومية.
اطلع على أهم التساؤلات القانونية التي تشغل بال المستثمرين والمطورين العقاريين في المملكة والحلول القانونية المقترحة لها.
يتطلب ذلك رفع دعوى إثبات وتحديد مساحة أمام المحكمة العامة المختصة، حيث يتم الاستعانة بخبراء هندسيين وممثلين من الأمانة لمطابقة الصكوك على الطبيعة وتحديد الصك الأسبق والأصح نظاماً.
يلزم النظام المطور العقاري بفتح حساب ضمان تودع فيه كافة مبالغ المشترين، ولا يتم الصرف منه إلا بموافقة استشاري المشروع وبناءً على نسب الإنجاز الفعلية المعتمدة لضمان عدم تعثر المشروع.
نعم، يتيح النظام للمستثمرين الأجانب من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقارات اللازمة لممارسة أنشطتهم المرخصة أو السكنية، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار وبشروط محددة.
لا تترك استثماراتك العقارية عرضة للمخاطر القانونية. تواصل مع خبراء Real-estate law اليوم للحصول على دراسة حالة دقيقة وحلول فورية.
Saudi Arabia, بسكرة, بعلبك, 00316, 742 مَمَر زقية